يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان ، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية 1 لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين ، فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ، فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب الدفع ، وإما من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر ، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه . ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سرّه في الغنية : أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق . وتبعه بعض من تأخر عنه ، فاستدل به في مسألة البراءة .